'حراك 25 جويلية' يعلن مشاركته في التشريعية وينتقد أداء هيئة الانتخابات
أعلن القيادي في حراك 25 جويلية محمود بن مبروك مشاركتهم في الانتخابات التشريعية القادمة، منتقدا في المقابل أداء الهيئة العليا المستقلة والقانون الانتخابي، حيث اعتبر أن الهيئة غير مستعدة ومتذبذبة في أدائها واستشهد في ذلك بتغيير استمارة التزكية.
وقال في هذا الإطار ''إلى حد الآن لا توجد مكاتب خاصة بالتعريف بالإمضاء للتزكيات في عديد الدوائر البلدية وعلى الهيئة اعتماد تطبيقة تسهل تجميع التزكيات المطلوبة.''
كما أضاف أن القانون الانتخابي لم يمنح التمويل العمومي وهو ما سيفتح الباب أمام المال الفاسد وأصحاب النفوذ.
وطالب عضو المكتب السياسي حاتم اليحياوي بتوفير مكاتب للتعريف بالإمضاء للتزكيات في كافة البلديات والمعتمديات وكامل أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية وفي توقيت استثنائي يتواصل بعد التوقيت العادي للعمل. كما طالب الهيئة بالتثبت من من سجل الناخبين وذكر أنه وجد نفسه مسجلا في مكتبي اقتراع في الوقت ذاته. كما انتقد ما اعتبره عدم حيادية السلطة المحلية المتمثلة في البلديات.
وبالنسبة إلى القيادي في حراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي، فقد اعتبر أن القانون الانتخابي الجديد رغم تضمنه للعديد من النقاط الإيجابية والتقدمية والتطور في الرؤية والأفكار إلا أنه تضمن شروطا تعجيزية وإقصاء متعمدا للشباب من خلال شرط توفير 400 تزكية وعدم توفير تمويل عمومي للحملة الانتخابية حيث لن يتمكن الشباب من منافسة أصحاب المال والأحزاب السياسية وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة في الانتخابات.
ووصف "إقصاء الشباب بالنقطة السوداء التي غطت على بقية النقاط الإيجابية في القانون الانتخابي" ووجه رسالة إلى رئيس الجمهورية يحذره فيها من إقصاء الشباب الذي كان محرك الثورة ومساندا لمسار 25 جويلية حسب قوله. ودعاه إلى تعديل القانون الانتخابي في اتجاه حذف شرط التزكية من الترشح للبرلمان القادم وتأجيل اعتماده إلى الانتخابات القادمة وكذلك توفير تمويل عمومي للمترشحين لانتخابات 17 ديسمبر القادم.
وأكد ان حراك 25 جويلية يمثل الحزام السياسي الداعم لمسار 25 جويلية وللرئيس طالما كان أمينا في قيادة هذا المسار. وأعلن انهم سيردون على كل من وصفهم"بالمتمردين على السلطة وعلى المسار وعلى رئيس الدولة".
أميرة محمد